أيدت محكمة جنايات مستأنف القاهرة حكم حبس المتهم في قضية الرشوة داخل وزارة البيئة لمدة 3 سنوات، وذلك على خلفية اتهامه بطلب وتقاضي مبالغ مالية مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح سيارات تابعة للوزارة، والتدخل لتسريع صرف المستحقات المالية الخاصة بهذه الأعمال.
وكانت جهات التحقيق المختصة قد أحالت أحد مسؤولي وزارة البيئة إلى المحاكمة الجنائية، بعد انتهاء التحقيقات إلى اتهامه باستغلال موقعه الوظيفي للحصول على مبالغ مالية من أصحاب مراكز صيانة السيارات، مقابل تسهيل إسناد أعمال تابعة للوزارة إليهم، فضلًا عن استخدام نفوذه لدى الجهات المختصة لإنهاء إجراءات صرف مستحقاتهم.
وجاء أمر الإحالة في القضية رقم 5961 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 5725 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، عقب تحقيقات أجرتها نيابة أمن الدولة العليا تحت إشراف المستشار أحمد بدوي، المحامي العام الأول للنيابة.
وتعود الوقائع، بحسب التحقيقات، إلى الفترة الممتدة من عام 2024 وحتى عام 2025، بدائرة قسم شرطة التجمع الأول في القاهرة، حيث اتُهم المتهم الأول، الذي كان يشغل منصب مدير العلاقات العامة بوزارة البيئة، باستغلال صفته الوظيفية ونفوذه داخل الوزارة لتحقيق مكاسب مالية بصورة غير مشروعة.
وذكر أمر الإحالة أن المتهم، بصفته موظفًا عامًا، طلب وحصل على عطايا مالية على سبيل الرشوة، مقابل القيام بأعمال تدخل ضمن اختصاصات وظيفته، إلى جانب استغلال نفوذه للحصول من إحدى السلطات العامة على قرارات ومزايا محددة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم الأول طلب وحصل من المتهم الثاني على مبلغ قدره 57 ألف جنيه، مقابل إسناد أعمال صيانة وإصلاح السيارات التابعة لوزارة البيئة إلى مركز الصيانة المملوك للمتهم الثاني.
كما تضمنت الاتهامات استخدام المتهم الأول نفوذه لدى مدير إدارة السيارات بوزارة البيئة، بهدف إنهاء إجراءات صرف المستحقات المالية الناتجة عن أعمال الصيانة والإصلاح، والعمل على تسريع صرفها.
